به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر، علي ربيعي؛ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در يادداشتي با عنوان تصميم شجاعانه و کار صادقانه به تشريح برنامه ها و اقدامات دولت درباره طرح هدفمندي يارانه ها پرداخت و گفت: اصلاح نظام هدفمندي يارانه‌ها و موضوع حذف يارانه گروه‌هاي غيرنيازمند يکي از موضوعاتي است که اين روزها در صدر اخبار قرار دارد و مردم عزيز آن را به دقت پيگيري مي‌کنند. با توجه به اينكه در اين فرايند سوالات و نكاتي مطرح است ضرورت دارد در اين خصوص نکاتي را به استحضار برسانم.
اولين و مهم ترين نكته در اين ميان توجه به آرمان هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي، منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و دغدغه هاي رئيس جمهور محترم در خصوص حمايت از محرومين، كاهش فاصله طبقاتي، گسترش عدالت و توجه به فقرا است و براين اساس دولت جناب آقاي دکتر روحاني از ابتدا دغدغه عدالت اجتماعي و بهبود وضعيت توسعه‌اي کشور بدون اعمال فشار بر اقشار آسيب‌پذير را در صدر اولويت هاي خود قرار داده است.
عزم دولت براي ارائه سبد امنيت غذايي، تلاش براي رفع مشکلات صندوق‌هاي بازنشستگي و صدور ۸.۵ ميليون دفترچه بيمه درماني عليرغم همه تنگناهاي مالي از جمله اقداماتي بوده است که با همين رويکرد انجام شده‌اند.
بايد تاكيد شود كه با توجه به اصول انقلاب اسلامي در فرايند حذف غيرنيازمندان، مراقبت از آسيب نديدن دهك هاي طبقه پايين مدنظر بوده و در اين چارچوب تاكيد جناب آقاي دكتر روحاني توجه ويژه و اجراي سياست هاي رفاهي منسجم نظير مقابله با فقر آموزشي، مقابله با فقر غذايي و مقابله با فقر مسكن براي دهک هاي پايين مي باشد.
عزم شخص رئيس‌جمهور و دولت يازدهم براي پيشبرد مذاکرات هسته‌اي نيز در نهايت راهبردي براي بهبود وضعيت همه اقشار جامعه و بالاخص گروه‌هاي آسيب‌پذير است. مهم ترين استراتژي دولت در اين عرصه خارج کردن کشور از چالش ها، حفظ توانمندي هسته اي كشور و فراهم کردن شرايط زندگي بهتر براي همه مردم ايران است.
وزراي رفاه بر حسب وظيفه ذاتي‌شان مسئول بهبود وضعيت رفاهي مردم هستند و طبيعي است که هيچ وزير رفاهي تمايل ندارد مسئوليت گرفتن پول از مردم يا حذف يارانه برخي افراد را بپذيرد. اما بايد به اين واقعيت توجه کرد که ما مسئول تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي هستيم و اصلاح شيوه فعلي پرداخت يارانه‌ها را گامي مهم به سوي ارتقاي سطح عدالت اجتماعي مي دانيم.
براساس درک خويش از مأموريت حرکت در راستاي تحقق عدالت و البته به موجب تکليف قانوني، از تلاش پُرمخاطره و نيازمند شجاعت سياسي براي اصلاح نظام يارانه‌ها و هدفمندساختن واقعي آن استقبال کرده‌ام. من به خوبي آگاهم که اين تصميمي شجاعانه و نيازمند کار صادقانه است.
علاقه اي به نقد عملكرد گذشتگان نداريم اما نمي توان از اين مساله چشم پوشي كرد كه ما در دام مسيري طي شده بايد مسئوليت کم‌کاري و کار نادرستي را که انجام شده است را بپذيريم. بايد طرح هدفمند کردن يارانه‌ها از ابتدا به درستي و بر اساس استحقاق و نياز افراد و اقشار انجام مي‌شد.
ناتواني در انجام اين کار سبب توزيع يکسان يارانه‌ها ميان همگان شد و امروز بايد اين مسير اصلاح شود. يارانه‌ها در هيچ جاي جهان به يکسان بين همه توزيع نمي‌شود و اصرار بر ادامه وضع فعلي با توجه به وضعيت فعلي كشور قابل دفاع نيست و در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز نمي باشد.
واقعيت اين است که اصلاح نظام هدفمندي يارانه‌ها و حذف غيرنيازمندان علاوه بر آنکه فعاليتي اقتصادي است، اقدامي اجتماعي نيز به شمار مي رود. ما معتقديم عادلانه نيست کارگران، کارمندان، از کار افتادگان، روستائيان و ساير اقشار ضعيف به اندازه گروه‌هاي برخوردار اقتصادي از يارانه مستقيم برخوردار شوند.
هدف نهايي اين رويه و اصلاحات، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و تحقق عدالت اجتماعي توسعه‌گراست. ما در اين مسير متکي به تکليف قانوني، و همچنين سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري هستيم.
بند ۴ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌هادر جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي را تصريح مي‌کند.
بررسي‌هاي کارشناسان نشان مي‌دهد اقشار کم‌درآمد بيش از ساير اقشار از ادامه وضعيت موجود پرداخت يارانه هزينه متحمل مي‌شوند. بايد توجه شود که از سال ۱۳۸۹ به اين سو تنها در طرح‌هاي عمراني کشور ۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و اين نتيجه فشار هزينه پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر منابع عمراني است.
هزينه يارانه‌هاي نقدي در سال جاري بيش از دو برابر بودجه طرح‌هاي عمراني کشور خواهد بود. استمرار اين وضعيت به معناي افزايش بيکاري جوانان اين کشور است که به طور قطع مورد نظر مردم خوب ما نيست. اصلاح هدفمندي و حذف غيرنيازمندان حركت به سمت مسيري است كه جلوگيري از ريزش مشاغل فعلي را تضمين نمايد. به علاوه، فشارهاي تورمي ناشي از کسري بودجه را تعديل کرده و در نهايت به نفع همه ملت ايران است.
در اين ميان و در مسير اجراي طرح حذف يارانه غيرنيازمندان امكان بروز خطاي نوع اول (شمول افرادي كه بايد حذف شوند) و خطاي نوع دوم (حذف افرادي كه نبايد حذف شوند) وجود دارد. با در نظر داشتن اين موضوع در چند ماه گذشته مطالعات دقيق کارشناسي صورت گرفته تا در فرايند حذف اقشار غيرنيازمند کمترين خطا و اشتباه رخ دهد.
ليکن بروز خطا و اشتباه در اين مسير اجتناب ناپذير است؛ لذا متواضعانه از مردم عزير درخواست دارم اشتباهات احتمالي در هنگام اجراي طرح را با سعه صدر تحمل کنند و مطمئن باشند که تمهيدات لازم براي رسيدگي به شکايات در نظر گرفته شده است. ما خود را متعهد مي دانيم كه پس از ثبت اعتراض از طريق سامانه yaraneh۱۰.ir (موضوع كميسيون ماده ۱۰ قانون هدفمند كردن يارانه ها) حداكثر تا ۱۵ روز پاسخگوي شهروندان باشيم.
نكته آخر اينكه، اصلاح نظام يارانه‌ها تصميمي شجاعانه و تحقق آن نيازمند فعاليت صادقانه است. ملت‌ها و دولت‌ها با اخذ تصميم‌هاي دشوار و اصلاح مسيرهاي اشتباه خود رشد مي‌کنند. شايسته آن است که همه ما به منافع درازمدت و مصلحت جمعي همه ايرانيان و نسل‌هاي آتي بينديشيم.
اطمينان دارم در اين راه همه مردم ياور دولت بوده و دولتمردان منتخب خود را ياري مي‌دهند. ما در کنار يکديگر قادريم نظام يارانه‌ها را اصلاح کرده و کشور را به سمت آينده‌اي بهتر هدايت کنيم. تاريخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد، کاري کنيم که فرزندان ايران شجاعت‌مان را بستايند و صداقت مان را دوست بدارند، شجاعت در اخذ و اجراي تصميمي که مي‌دانيم به نفع مصلحت درازمدت کشور و مردم است و صداقت در بيان آنکه مسير گذشته طرح هدفمندي يارانه‌ها اشتباه بوده و امروزه جز از راه همدلي و هم‌زباني نمي‌توانيم مسير اشتباه گذشته را اصلاح کنيم.